به نقل از «ایران اکونومیست»

۷۰ درصد اراضی کشاورزی خرده مالکی است

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۰۲۲۴

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از خرد شدن اراضی کشاورزی انتقاد کرد و گفت: ۷۰ درصد زمین های کشاورزی زیر پنج هکتار وسعت دارد که تهدیدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا مهاجر در جلسه طرح اصلاح الگوی کشت در بجنورد مرکز خراسان شمالی اظهار داشت: خرد بودن اراضی کشاورزی و اجرای درست طرح اصلاح الگوی کشت از مهمترین دغدغه ها و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود و در این زمینه نیز برنامه های کاربردی در دست اقدام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خرد شدن اراضی کشاورزی را یک مصیبت برای امنیت غذایی کشور عنوان کرد و افزود: زمین های کشاورزی مهمترین و زیربنایی‌ترین کارخانه تولید بشر محسوب می شود و نیاز به توجه بیشتر دارد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: ۷۰ درصد زمین های کشاورزی کشور زیر پنج هکتار است و این شرایط نرمال نیست و وضعیت در سال های آتی بدتر می شود باید یکپارچه‌سازی زمین های کشاورزی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: حوزه کشاورزی یک بخش بسیار پیچیده است نباید مسائل و مشکلات این بخش به صورت ساده نگاه شود بلکه باید با اولویت آنها را حل کرد.

۷۰ درصد تولید کشاورزی در بخش زراعت

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه ۷۰ درصد از تولیدات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه معاونت زراعت است گفت: این بخش ۹۰ میلیون تن از ۱۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی را شامل می شود و اینجاست که نقش طرح "اصلاح الگوی کشت" برجسته می شود.

وی درباره بررسی نیازهای کشاورزی کشور اشاره کرد و افزود: ارزیابی های لازم در این زمینه انجام شده است بعنوان نمونه نیاز سالانه به گندم برای تولید آرد مورد نیاز نانوایی ها ۹.۵ میلیون تن است.

مهاجر یادآور شد: میزان تولید برنج هم سالانه ۲.۲ میلیون تن است در حالی که سالانه سه میلیون تن مورد نیاز است و باید ۸۰۰ هزار تن وارد شود.

سه شاخص نیاز، اقلیم و اقتصاد مبنای اصلاح الگوی کشت

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه بیان کرد: اصلاح الگوی کشت بر سه مبنای نیاز، اقلیم و اقتصاد هر منطقه پایه‌ریزی شده است تا برای کشاورزان توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی دامه داد: سند الگوی کشت در راستای ارتقای جایگاه کشاورزی و حمایت از کشاورزی طراحی شده است تا اقتصاد الگوی کشت برای کشاورزان تبیین نشود اجرای آن امکان پذیر نخواهد بود.

مهاجر اظهار داشت: برای اجرای الگوی کشت، همه ارکان نظام مسوولیت دارند زیرا یک کار چند وجهی است و نقش مسوولان استانی در پیشبرد طرح برجسته و مهم است.

وی با بیان اینکه در سند یاد شده به روش ها و زمان آبیاری، میزان کوددهی، نوع کود و غیره اشاره شده است گفت: کوچک شدن زمین‌های زراعی و باغی مهم‌ترین مانع اجرای کامل و درست اصلاح الگوی کشت است و این طرح بدون تجمیع اراضی کشاورزی موفق نخواهد بود.

مهاجر اضافه کرد: در اجرای طرح الگوی کشت برای هر استان بر مبنای اقلیم برنامه تعریف شده است کشت محصولات باید بر اساس شرایط آب و هوا و خاک برنامه ریزی شود.

* فقر مواد آلی خاک

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با نگرانی از کاهش مواد آلی خاک کشاورزی گفت: استفاده کاه و کلش برای دام از دلایل اصلی اینمشکل است و اکنون مولد آلی خاک به شدت کاهش یافته و با فقر مواد آلی خاک روبه رو هستیم.

وی یادآور شد: آتش زدن کاه و کلش هم یک مشکل مهم در کشاورزی محسوب می شود که باید در الگوی کشت مد نظر باشد.

 به نقل از ایرنا، مهاجر ضمن تأکید بر خودداری از آتش زدن کاه و کلش اظهار داشت: باقیمانده گیاهان در خاک به مرور زمان و با طی شدن فرآیند پوسیدگی به گیاه خاک (هوموس) تبدیل شده و از این راه به غنی شدن خاک کشاورزی کمک می کند.

 

 

 

  

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی زمین های کشاورزی اصلاح الگوی کشت اراضی کشاورزی محسوب می شود میلیون تن آلی خاک ۷۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۰۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.

وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.

کد خبر 748501